به نقل از «ایران آنلاین»

راهگشایی سیاسی با تفاهم اخیر دولت و مجلس

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۲۷۶۲

روزنامه ایران: بحث بر سر تقدم ارائه لایحه بودجه 1402 یا لایحه برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس، موضوعی بود که در روزهای اخیر مورد بحث قوای مقننه و مجریه قرار گرفته بود و دست آخر اینکه لایحه بودجه زودتر از لایحه برنامه به مجلس تقدیم شود، مورد تفاهم دولت و مجلس قرار گرفت. 
این تفاهم، در نشست مشترک یکشنبه گذشته دو قوه مجریه و مقننه حاصل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این تصمیم‌گیری مشترک اما برخی جریان‌های منتقد دولت سیزدهم با سوگیری نسبت به مسأله، دولت را متهم کرده بودند که از بررسی لایحه برنامه هفتم عقب مانده است. اتهامی که نه‌تنها نشان‌دهنده عدم توجه به واقعیت جاری کشور بلکه بیانگر نقدهای غیرسازنده به دولت شد. 

چرا اول بودجه؟
مطابق فرایندهای قانونی کشور، فرایند تصویب برنامه از مجمع تشخیص آغاز و در نهایت به شورای نگهبان ختم می‌شود. از این رو، دولت -امروز دولت سیزدهم - بخشی از این چرخه قانونگذاری است. مروری بر آنچه درباره برنامه هفتم روی داده است، اتفاقاً نشان می‌دهد که تأخیر ایجاد شده در مرحله دولت نبوده است. باوجود این، مخالفان با عینک بدبینی که بر چشم دارند، بدون آنکه ریشه‌های مسأله را واکاوی کرده باشند، یا به داوری اظهار نظرهای دولت و مجلس نگاه کرده باشند، صرفاً از این مسأله به مثابه ابراز تازه تخریب و ملکوک کردن چهره دولت استفاده می‌کنند. از جمله این تخریب‌ها، یادداشتی بود که به نام برنامه هفتم، اما با هدف تخریب دولت در یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب منتشر شد. نویسنده، با چشم بستن از واقعیت‌های کشور و تلاش‌های چندجانبه دولتمردان،  قوه مجریه را به بی‌برنامگی متهم کرد. 
این طعنه‌های سخیف ژورنالیستی و بدون ادله کارشناسی، آن هم با ژست کارشناسی، درحالی صورت می‌گیرد که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، با تأخیر در تدوین برنامه هفتم روبه‌رو بود. اساساً برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 به پایان می‌رسید، اما در شهریور این سال که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، هنوز ریل‌گذاری‌ها و جمع‌بندی‌های اولیه درباره این برنامه صورت نگرفته بود. از این رو دولت ناچار شد در لایحه بودجه 1401 بندی را باعنوان تداوم یک ساله برنامه ششم بگنجاند. به این ترتیب، لایحه بودجه 1401 با تکیه بر برنامه ششم توسعه، بررسی و تصویب شد. اما نکته اینجا است که به دلیل جابه‌جایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، کار تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم به درازا کشید تا اینکه در 21 شهریور امسال و پس از آماده شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت، این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.  

تلاش‌هایی که به ثمر نرسید
فاصله تقریباً سه ماهه 21 شهریورماه تا 15 آذرماه (موعد قانونی تقدیم بودجه به مجلس)، در واقع فرصت دولت برای ارائه دو طرح اساسی و مهم بودجه و برنامه هفتم بود و به این معنی بود که هم دولت و هم مجلس، می‌بایست یک کار فشرده و سنگین را، در یک بازه زمانی 3 ماهه تا پایان سال به سرانجام برسانند.  شواهد نشان می‌دهد دولت همه تلاش خود را بکار بست تا از عهده این مهم برآید، اما در نهایت، به دلیل اهمیت هر دو سند بودجه و برنامه، ناچار شد بودجه را در اولویت قرار دهد. از جمله مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که در این باره گفت: «ابتدا قرار بود لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی را به مجلس بدهیم، اما بعداً قرار شد تمرکز خود را روی تدوین لایحه بودجه سال آینده بگذاریم.  البته ما به گونه‌ای عمل کردیم که تدوین هر دو لایحه به صورت همزمان پیش برود. به همین دلیل بلافاصله پس از خاتمه بررسی پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده در صحن دولت، فرایند بررسی احکام برنامه پنجساله هفتم توسعه آغاز خواهد شد و بتدریج برنامه هفتم را برای ارائه به مجلس آماده می‌کنیم.» این اظهارنظر میرکاظمی درحالی است که وی پیش‌تر گفته بود «با توجه به اینکه سیاست‌های کلی با تأخیر اعلام شد، ما به اندازه کافی زمان نداریم که اول لایحه قانون برنامه توسعه هفتم تدوین شود و بعد قانون بودجه بیاید و به همین خاطر الان روی هردو این قوانین در سازمان ما کار می‌شود.»  علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت به صورت همزمان درحال بررسی این دو لایحه است، اما اعلام روز گذشته وی نشان می‌دهد فعلاً، بررسی مواد و بندهای لایحه بودجه، آن هم در جلسات فوق‌العاده دولت آغاز شده است تا سند دخل و خرج کشور در 1402 در موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی برسد.

 تفاهم دولت و مجلس بر سر تقدم لایحه بودجه
همزمان با این تلاش‌های دولت، در مجلس نیز بحث‌های زیادی درباره تقدم بودجه یا برنامه در جریان بود. برخی نمایندگان، با توجه به اهمیت و زمان مورد نیاز برای بررسی هر دو سند، بر تقدم ارائه لایحه بودجه تأکید می‌کردند، اما رئیس مجلس خواستار آن بود که لایحه برنامه زودتر به مجلس ارسال شود. اما این بحث‌ها و رایزنی‌ها که به نظر می‌رسد هم در دولت و هم در مجلس و هم مابین این دو قوه در جریان بود، در جلسه مشترک یکشنبه گذشته دولت و مجلس به سرانجام رسید. براساس تفاهم حاصل شده میان دولت و مجلس، قرار شد نخست لایحه بودجه از سوی دولت ارائه شود و پس از پایان بررسی‌های آن، لایحه برنامه به مجلس تقدیم شود. البته آیت‌الله رئیسی تبصره‌ای مهم در این میان بیان کرد و آن، اینکه در فرایند بررسی لایحه بودجه، باید سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم، مدنظر باشد که همین امر نشان داد دولت با تمام توان به دنبال تحقق مسیر صحیح سیاست‌گذاری است.
مجموعه شرایط مورد اشاره، نشان می‌دهد که همزمان شدن بررسی بودجه و برنامه، انتخاب دولت نبود، اما دولت در نهایت ناچار شد در تفاهم با مجلس، سند مالی سال آینده کشور را در اولویت قرار دهد. هرچند راهکارهای قانونی برای حل مسائلی از این دست در کشور وجود دارد، اما حواشی ایجاد شده بار دیگر نشان داد که ماشین تخریب دولت، صرفاً دنبال بهانه است و کاری به ماهیت و اصل ماجرا ندارد.

انتهای پیام/ 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: لایحه برنامه برنامه هفتم لایحه بودجه دولت سیزدهم نشان می دهد دولت و مجلس سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.